Peyman Panjepoor
چرا تولید خودرو در کشور کاهش یافته است؟
در سال‌های اخیر، کاهش تولید خودرو در کشور به یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت خودروسازی و اقتصاد ملی تبدیل شده است. این روند نه‌تنها بر بازار داخلی تأثیر مستقیم گذاشته، بلکه موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و کند شدن مسیر توسعه صنعتی نیز شده است. کاهش تیراژ تولیدی خودروسازان داخلی، بیش از آن‌که به ضعف تکنولوژیکی یا ظرفیت تولید مربوط باشد، حاصل مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده اقتصادی، سیاسی و ساختاری است. تحلیل این روند نیازمند بررسی ریشه‌ای شرایط حاکم بر زنجیره تأمین، سیاست‌گذاری‌های کلان و وضعیت بازار مواد اولیه خواهد بود.
با اتو مگ همراه باشید
تأثیر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی
یکی از مهم‌ترین دلایل افت تولید خودرو، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی نامتناسب با نیازهای صنعت خودروسازی است. واردات قطعات مورد نیاز برای مونتاژ خودرو، نیازمند تخصیص ارز با نرخ مناسب و در زمان مشخص است. اما در عمل، تخصیص غیرشفاف ارز، مشکلات متعددی را برای خودروسازان ایجاد کرده است. تأخیر در تأمین قطعات، توقف خطوط تولید و کاهش بهره‌وری از جمله تبعات مستقیم این وضعیت محسوب می‌شود. علاوه بر آن، محدودیت‌های وارداتی نیز موجب شده تنوع قطعات و فناوری‌های مورد نیاز کاهش یابد و تولیدکنندگان ناچار به استفاده از جایگزین‌های بی‌کیفیت شوند. این شرایط موجب افت کیفی محصولات نهایی و کاهش جذابیت بازار داخلی شده است.
ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین داخلی
صنعت خودرو متکی به همکاری گسترده با تأمین‌کنندگان قطعات است. کاهش تولید خودرو در کشور به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر ضعف زیرساخت‌های داخلی در حوزه زنجیره تأمین قرار دارد. بسیاری از قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی، فناوری ناکافی و وابستگی بالا به مواد اولیه وارداتی مواجه هستند. نبود حمایت مؤثر از این واحدها و عدم هم‌راستایی راهبردهای کلان موجب شده تأمین قطعات به چالشی جدی برای خودروسازان تبدیل شود. به‌جای تمرکز بر افزایش توان داخلی، برخی سیاست‌ها بیشتر به کنترل بازار و قیمت‌گذاری دستوری گرایش داشته‌اند. همین موضوع موجب شده زنجیره تولید در وضعیت ناپایدار باقی بماند.
اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر ظرفیت تولید
یکی از سیاست‌های مداخله‌گرایانه که تبعات منفی قابل‌توجهی برجای گذاشته، تعیین دستوری قیمت خودرو است. این سیاست، اگرچه با هدف کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده اعمال شده، اما در عمل موجب فاصله عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. در چنین شرایطی، خودروساز انگیزه‌ای برای افزایش تیراژ تولید ندارد، زیرا هر واحد تولیدی با زیان همراه می‌شود. این اختلاف قیمتی حتی باعث شکل‌گیری واسطه‌گری و سوداگری در بازار شده است. در نهایت، استمرار چنین سیاست‌هایی موجب افت سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و کاهش تولید خودرو در کشور شده است. بخش خصوصی نیز با مشاهده زیان‌ده بودن این صنعت، تمایلی به ورود یا توسعه فعالیت‌های خود ندارد.
مشکلات ساختاری و چالش‌های مدیریتی
یکی از دلایل بنیادین کاهش تیراژ خودرو، ساختار مدیریتی و مالکیتی در صنعت خودروسازی ایران است. بخش بزرگی از سهام خودروسازان در اختیار نهادهای شبه‌دولتی یا سازمان‌هایی با ساختار غیرپاسخگو قرار دارد. این نوع ساختار، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد و عدم شفافیت مهیا کرده است. در چنین فضایی، تمرکز بر سودآوری واقعی و افزایش بهره‌وری کمتر به چشم می‌خورد. همچنین تغییرات مکرر در مدیریت ارشد شرکت‌ها و نبود ثبات در راهبردهای توسعه، مانع از اجرای طرح‌های بلندمدت شده است. در نتیجه، به‌جای توسعه خطوط تولید یا نوسازی تجهیزات، تمرکز بر حفظ شرایط موجود باقی مانده است.
چالش‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی
تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالی و بانکی، مسیر همکاری با شرکت‌های خارجی را دشوار کرده‌اند. بسیاری از قراردادهای مشترک تولیدی با برندهای بین‌المللی متوقف شده یا با افت شدیدی در کیفیت و فناوری همراه بوده‌اند. در نتیجه، دسترسی به دانش فنی روز و فناوری‌های نوین محدود شده است. همچنین قطع ارتباط با شرکای خارجی، به کاهش تنوع مدل‌های تولیدی و ناتوانی در توسعه محصولات جدید انجامیده است. این موضوع نیز یکی از عوامل کلیدی کاهش تولید خودرو در کشور به شمار می‌رود. خودروسازان، بدون دسترسی به منابع بین‌المللی، نمی‌توانند رقابت‌پذیری خود را در بازار حفظ کنند.
نقش تورم و هزینه‌های تولید در کاهش تیراژ
افزایش تورم عمومی، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید خودرو گذاشته است. هزینه مواد اولیه، دستمزدها، انرژی و سایر ورودی‌های تولیدی به‌طور مستمر در حال افزایش است. در حالی که قیمت‌گذاری‌ها اجازه هم‌گام‌سازی با این رشد را نمی‌دهد، تولیدکننده با زیان عملیاتی مواجه می‌شود. برای کاهش این فشار، خودروسازان گاهی ناچار به کاهش تیراژ تولید یا استفاده از قطعات ارزان‌تر می‌شوند.
نبود استراتژی صنعتی منسجم و قابل‌اجرا
یکی دیگر از موانع جدی در مسیر رشد صنعت خودرو، نبود یک استراتژی صنعتی منسجم و پایدار است. اسناد بالادستی متعددی برای توسعه این صنعت تدوین شده، اما هم‌راستایی اجرایی و منابع لازم برای تحقق آن‌ها وجود ندارد. گاه شاهد تناقض میان تصمیمات وزارت صنعت با رویکرد بانک مرکزی یا سازمان برنامه‌وبودجه هستیم. این عدم انسجام، سردرگمی در برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری را به‌همراه دارد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها نمی‌توانند آینده‌نگری دقیقی داشته باشند و مجبور به تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت می‌شوند. تداوم این وضعیت، زمینه‌ساز کاهش تولید خودرو در کشور و تضعیف موقعیت رقابتی صنعت داخلی خواهد شد.
