هانی تیموری
نگاهی به استاندارد دو گانه وزارت صمت در برابر خودروهای تولیدی و وارداتی
در سالهای اخیر، استاندارد دوگانه وزارت صمت به یکی از چالشهای جدی سیاست خودرویی کشور تبدیل شده است. وقتی وزارتخانه در برابر خودروهای وارداتی تسهیلات گسترده در نظر میگیرد، اما برای محصولات داخلی مقررات سختتر وضع میکند، افکار عمومی از نابرابری و تبعیض آشکار سخن میگویند. این رویکرد دوگانه نه تنها عدالت در سیاستگذاری را تضعیف میکند، بلکه اعتماد فعالان صنعتی و مصرفکنندگان را نیز کاهش میدهد. در ادامه، ریشههای این رفتار ناهماهنگ، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن و در نهایت راهکارهایی برای اصلاح بررسی خواهد شد.
با اتو مگ همراه باشید
ریشهها و مصادیق استاندارد دوگانه
در شهریور ۱۴۰۴ وزارت صمت تصمیم گرفت الزام دریافت مجوز سازمان استاندارد برای ثبتسفارش خودروهای وارداتی را حذف کند تا فرآیند واردات تسهیل شود. در ظاهر، این تصمیم با هدف افزایش عرضه و کنترل بازار اتخاذ شد، اما در عمل پیامدهای عمیقی برای صنعت خودروسازی داخلی داشت. همزمان، وزارتخانه تعداد الزامات استاندارد برای خودروهای داخلی را از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش داد و خودروسازان داخلی را ملزم به رعایت استانداردهای جدید کرد.
بهاینترتیب، واردکننده میتواند خودرویی با حداکثر پنج سال عمر را بدون نیاز به مجوز رسمی استاندارد ثبتسفارش کند، در حالیکه تولیدکننده داخلی باید از چندین آزمون فنی، زیستمحیطی و ایمنی عبور کند تا مجوز عرضه بگیرد. این تفاوت آشکار، مصداقی از سیاستگذاری دوگانه است.
از سوی دیگر، دولت تلاش کرد تعرفه واردات خودرو را به شکل پلکانی بین ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تنظیم کند، اما در نهایت با مخالفت نهادهای نظارتی، دستور بازگشت به تعرفه صددرصدی صادر شد. چنین تصمیمهایی، به جای ایجاد ثبات، موجب بیاعتمادی فعالان بازار و سرمایهگذاران داخلی شده است.
پیامدها بر اقتصاد و بازار
اولین پیامد قابل مشاهده، افزایش فشار مالی بر تولیدکنندگان داخلی است. وقتی یک شرکت خودروساز ناچار میشود دهها مرحله آزمایش و بازرسی را پشت سر بگذارد، هزینه تمامشده هر خودرو بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد. در نتیجه، قیمت نهایی محصولات داخلی بالا میرود و رقابتپذیری در برابر خودروهای وارداتی کاهش مییابد.
دومین پیامد، خروج غیرمنطقی ارز از کشور است. تسهیل واردات باعث شده منابع ارزی محدود به جای پشتیبانی از خطوط تولید داخلی، صرف خرید خودروهای خارجی شود. این وضعیت با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، تعادل اقتصادی را به هم میزند و سرمایه داخلی را به سمت واردات سوق میدهد.
سومین مسئله، کاهش کیفیت نظارتی بر خودروهای وارداتی است. حذف نظارت اولیه استاندارد، امکان ورود خودروهای ناقص، فاقد ایمنی کافی یا دارای مشکلات فنی را فراهم میکند. چنین محصولاتی ممکن است در ظاهر لوکس باشند، اما در عمل ایمنی و دوام لازم را نداشته باشند و خطر جدی برای مصرفکنندگان ایجاد کنند.
چهارمین پیامد، بیاعتمادی عمومی و نارضایتی مصرفکنندگان است. هنگامیکه خریدار خودرو داخلی با مقررات سختگیرانه روبهروست اما واردکننده با سهولت اقدام میکند، احساس بیعدالتی تقویت میشود. این تضاد، تصویر وزارت صمت را نزد افکار عمومی تضعیف کرده است.
راهکارها برای اصلاح استاندارد دوگانه
۱. همسانسازی استانداردها
وزارت صمت باید میان تولید داخل و واردات توازن ایجاد کند. اگر خودروهای داخلی موظف به رعایت ۸۵ یا ۱۲۲ معیار هستند، خودروهای وارداتی نیز باید از آزمونهای معادل عبور کنند. هماهنگی معیارها از تبعیض جلوگیری میکند و اعتماد تولیدکنندگان را بازمیگرداند.
۲. نظارت پسینی هوشمندانه
به جای حذف کامل نظارت اولیه، بهتر است فرآیند کنترل کیفیت به مراحل بعد از واردات منتقل شود. خودروهای وارداتی باید پیش از عرضه رسمی، از نظر ایمنی، آلایندگی و خدمات پس از فروش بررسی شوند تا بازار با محصولات بیکیفیت مواجه نگردد.
۳. شفافیت در تخصیص منابع ارزی
اختصاص ارز به واردات خودرو باید بر اساس سازوکار رقابتی و شفاف انجام شود تا تولیدکنندگان داخلی نیز بتوانند از منابع مشابه برای توسعه خطوط تولید و بهبود فناوری استفاده کنند.
۴. الزام واردکنندگان به خدمات پس از فروش
هر واردکننده باید پیش از ورود خودرو به کشور، شبکه نمایندگی و تأمین قطعات را ایجاد کند. در غیر این صورت، مجوز واردات او لغو شود یا مشمول جریمه گردد. این اقدام از مشکلات مصرفکنندگان در آینده پیشگیری میکند.
۵. بازنگری تعرفهها و ثبات مقرراتی
تعرفه واردات باید مطابق قانون بودجه تنظیم شود تا زمینه اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر کاهش یابد. ثبات مقررات، برای سرمایهگذاری در صنعت خودرو ضروری است و از نوسانات زیانبار جلوگیری میکند.
جمع بندی
استاندارد دوگانه وزارت صمت در برابر خودروهای تولیدی و وارداتی، مسئلهای صرفاً اداری نیست؛ بلکه ریشه در رویکردی ناعادلانه دارد که میان تولید داخلی و واردات مرز نابرابر ترسیم کرده است. این سیاست، از یکسو به کاهش انگیزه خودروسازان داخلی و افزایش هزینه تولید منجر میشود و از سوی دیگر، خروج ارز و کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد.
اگر وزارتخانه قصد دارد بازار خودرو را سامان دهد، باید عدالت نظارتی و شفافیت تصمیمگیری را در اولویت قرار دهد. تنها با ایجاد معیارهای یکسان، نظارت مؤثر و تخصیص منطقی منابع ارزی میتوان امید داشت که صنعت خودرو ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی برسد.
